الاتحاد الأوربي يكذّب مزاعم البوليساريو ويشيد بمزايا اتفاقه الفلاحي مع المغرب

تاريخ ا لنشر 01/01/2021 بواسطة إدارة التحرير

أقرّت المفوضية الأوروبية، في تقريرها التقييمي الأول بالتنفيذ الجيد للاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يوليوز 2019.

واتّضح ذلك على الخصوص، وفق التقرير ذاته، من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك خلال فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد -19″.

ومكّن الاتفاق الفلاحي، الذي يجعل التفضيلات الجمركية تشمل مُنتَجات الصحراء المغربية، بحسب ما وضّحت المفوضية الأوروبي في تقريرها الذي عمّمته أمس الخميس، من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة للطرفين.

وجاء تقرير 2020 حول الفوائد بالنسبة إلى سكان الصحراء المغربية ليؤكد المكتسبات المهمّة التي جناها عليها المغرب، في إطار شراكته الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وفنّد الاتفاق، الذي يتمحور حول مصاحبة التنمية السوسيو -اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة تشاركية مندمجة ومستدامة، بصفة قطعية ادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.

ونسف اعتراف المفوضية الأوروبية بالفوائد الحقيقية للاتفاق على سكان المنطقة الأطروحات المضللة لـ“البوليساريو” وداعميها بخصوص ما يدعى أنه نهب لهذه الموارد، ويؤكد أن النموذج المعتمد في الأقاليم الجنوبية يندرج في سياق تطورها ضمن منظور واعد.

وأشارت بروكسيل إلى أن هذه الأقاليم أضحت “قطبا اقتصاديا” حقيقيا مرتبطا بشركاء مهمين من قبيل الاتحاد الأوروبي وروسيا ووإفريقيا جنوب الصحراء.

وكان هدف المغرب، لذلك، وفق التقرير ذاته، هو جعل هذا الاتفاق رافعة لتعزيز جهوده من حيث التنمية الإقليمية ودعمها من خلال شراكات دولية.

وعزّز اعتراف الاتحاد الأوروبي المتجدد هذه المقاربة عبر معطيات مرقمة. وأكد اختيار المغرب تحصين والحفاظ على الاستفادة من التفضيلات الجمركية الأوروبية لفائدة منتجات الأقاليم الجنوبية ضد المحاولات العقيمة للانفصاليين الرامية إلى التشكيك في اتفاقية الشراكة، وصادق عليها.

وسلّط تقرير الاتحاد الأوروبي الضوء أيضا على الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016 -2021، الجاري تنفيذه حاليا في الأقاليم الجنوبية. وهو اعتراف آخر بثقل الاستثمارات العمومية المستدامة المنفذة في المناطق المعنية وتأكيد لدعم الاتحاد الأوروبي لأوراش الإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب في هذه المناطق، ومنها تحلية مياه البحر، وحظيرة إنتاج الطاقة الريحية بالداخلة وغيرهما من المشاريع.