facebook twetter Google+ اللغة الفرنسية

بعد أحداث فكيك.. هل حان الوقت للمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية المغربية؟

في خضم الاحداث المتسارعة ، التي شهتها منطقة العرجات ، أضحت الآن الحكومة المغربية مطالبة بفتح ملف الصحراء الشرقية، والبدء بإثارته في المحافل الدولية وعرض الوثائق التي بحوزتها ، ” فرب ضارة نافعة مما حدث مؤخرا بمدينة فجيج ” علما أن أغلب الوثائق التي أدلى بها المغرب لمحكمة ” لاهاي” بخصوص ملف الصحراء – الغربية- المغربية، تتضمن الكثير مما يتعلق بالصحراء الشرقية وتثبت مغربيتها بامتياز….و لا يوجد ولو مستند واحد أو تصريح أو إجراء يفيد أن الشعب المغربي تخلى عن صحرائه الشرقية لفائدة الجزائر، سواء إبان الاحتلال الفرنسي أو بعد الاستقلال، ومختلف المراجع الفرنسية القديمة تضمنت عبارة الصحراء المغربية الكبرى وضمنها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية

فالتاريخ يتحدث، على ان فرنسا ظلت تستنزف الصحراء الشرقية ( المغربية ) بخيراتها إلى حدود سنة 1962، إذ أن باريس تخلت عنها بغير وجه حق للجزائر عند الإعلان عن استقلال الجزائر، وهكذا قامت الجزائر بضمّ جزء كبير من الأراضي الشّرقية بدون علم السّلطات المغربية، أي مباشرة بعد استقلال الجزائر، خارقة بذلك عهودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاقية 6 يوليوز 1961، لتندلع، بعد ذلك، حرب ” الرّمال” خلال عام 1963، والتي حقّق فيها المغرب انتصارا مهمّا، وكان قريبا من استرجاع تندوف و لقنادسة وبشار وبني ونيف ، وكلّ المناطق الحدودية، لولا تدخّل الملك الحسن الثّاني الذي أمر بوقف الحرب….


فإذا كانت الجزائر الآن في حالة ضعف وانحلال داخلي، قد بالغت في استفزازاتها المتكررة اتجاه المغرب ، وخاصة بعد أن طالبت الأخيرة من مزارعين مغاربة إخلاء منطقة العرجة في أجل أقصاه 18 مارس، بطريقة غير لائقة بدولة جارة – للأسف – ما أثار “استنكار” المزارعين المغاربة الذين يستثمرون في هذه الأراضي منذ سنين طويلة والذين نظموا احتجاجات في منطقة فكيك، هدا واكدت مصادرنا من عين المكان ، أن المسيرات بالمدينة استمرت بشكل قوي هدا اليوم، وذلك احتجاجا على العسكر الجزائري، الذي أمهلهم للمغادر في هذا التاريخ(18 مارس)


و في سياق متصل دخلت عدة اطراف لمؤازرة سكان الواحة من قبيل جمعيات لأبناء المنطقة في الخارج ، التي دخلت على الخط، للتضامن مع السكان والمتضررين ، و فرع حزب الاتحاد الاشتراكي، الدي أفاد في بيان له بأن الأراضي المعنية استثمر فيها عدد من الفلاحين، من منطقة – قصر أولاد سليمان-، وأصبحت في ملكية أصحابها ” عقود ووثائق ثابتة ورسمية” وأنها بالنسبة للواحة تشكل ” مجالاً حيوياً لا غنى عنه ، ومورد رزق للعديد من الأسر”


بدوره قرر نادي المحامين – هدا اليوم- بالمغرب تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك، ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك، والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري في حين لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن، وفتح نادي المحامين بالمغرب قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات والوثائق ودراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي، وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الإفريقي ومحكمة العدل الدولية


ويرى مراقبون ، انه قد حان الوقت لتدخل فعلي لفرنسا ، البلد المستعمر سابقا ، لحل مشكل الصحراء الشرقية المغربية ، خاصة في ظل القرار الاخير الدي اعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعداده ، لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر….علما انه وحتى الآن، كان هذا الإجراء مخصصا لأرشيف ما قبل عام 1954، لكن من الآن فصاعدا، تعتبر الفترة الجديدة المضافة “مثيرة للاهتمام بشكل مضاعف” في نظر رئاسة الجمهورية، وذلك لأنه يفي بموعد الخمسين عاما الذي حدده قانون التراث.

(9)



Laissez un commentaire